موزامبيق تتخذ إجراءات صارمة: الرقابة الرقمية تستهدف تهريب الأخشاب، وتغييرات رئيسية في سلاسل التوريد المرتبطة بالصين تلوح في الأفق.

في الآونة الأخيرة، حظيت سلسلة من التدابير الجوهرية في قطاع الغابات والحياة البرية في موزامبيق باهتمامٍ بالغ من قبل صناعة الأخشاب العالمية. فقد أعلنت البلاد رسمياً عن إطلاق نظام رقمي جديد لمراقبة تصدير الأخشاب، وفي الوقت نفسه شرعت في إجراء تحقيقات جنائية بشأن عمليات التصدير غير القانوني للأخشاب من الموانئ. وتستهدف هذه الإجراءات بشكلٍ مباشر المشكلة المزمنة المتمثلة في تهريب الأخشاب التي لطالما عانت منها الصناعة. ونظراً لأن الصين تمثل الوجهة الرئيسية لتصدير الأخشاب الموزمبيقية، باتت الشركات العاملة في سلسلة التوريد تواجه تحديات جديدة تتعلق بالامتثال والتنافسية في السوق.

أكّد إيميد فالومي، مدير المديرية الوطنية للغابات والحياة البرية، بوضوح خلال الاجتماع الأول للمديرية الوطنية للغابات والحياة البرية أنّ البلاد ستعمل على تعزيز الترقية الرقمية لعملية تصدير الأخشاب بصورة شاملة، وذلك بهدف القضاء على المشكلات الرئيسية الراهنة المتمثلة في فوضى البيانات وعدم اتساق المعلومات. وقد سبق أن تمّ بالفعل رقمنة تصاريح الغابات في البلاد، وسيُعمَّم هذا التحول الرقمي هذه المرة ليشمل حلقة التصدير، بما يهدف إلى إنشاء نظام قابل للتتبع الكامل وقطع طرق التهريب من منبعها.

أشار فالومي إلى أن مشكلة تهريب الأخشاب في وسط وشمال موزامبيق ظلت عصيةً على الحل لفترة طويلة، إذ تكمن جذورها في غياب القدرة على التتبع على مستوى الموانئ، الأمر الذي أدى إلى استمرار انتشار التجارة غير المشروعة على مدى عدة فترات حكومية. وبعد إطلاق نظام الرقابة الرقمية على الصادرات، ستعزز موثوقية بيانات الصادرات وشفافيتها بشكل ملحوظ، مما من المتوقع أن يسهم في معالجة هذه المشكلة التنظيمية التي طالما عانت منها الصناعة لسنوات عديدة. وعلى الرغم من عدم الإعلان بعد عن التاريخ المحدد لتدشين النظام، فإن هذا التوجه السياسي يرسل إشارةً قويةً تؤكد عزم موزامبيق على ضبط الفوضى السائدة في قطاع الأخشاب.

قبل أيام قليلة فقط من الكشف عن سياسة الرقابة الرقمية، أطلقت النيابة العامة الموزامبيقية رسمياً تحقيقاً في عملية التصدير غير القانوني للأخشاب من ميناء بيمبا. وتُعدّ حجم هذه القضية مروعاً؛ إذ تشير الشكاوى الرسمية ذات الصلة إلى أن 406 حاويات من جذوع الأخشاب قد تم تصديرها بصورة غير مشروعة من ميناء بيمبا في محافظة كابو ديلغادو، وذلك دون تقديم إقرارات جمركية سارية المفعول، أو سداد كامل الضرائب المستحقة، أو الحصول على تصاريح المغادرة اللازمة. ومن بين 450 حاوية يتعيّن التحقق منها، لم تكن سوى 44 حاوية تحمل وثائق مطابقة للمعايير القانونية، مما يكشف عن ثغرات في الأنظمة واللوائح التنظيمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحقيق يستهدف أيضاً كبار الجهات التنظيمية في قطاع الغابات، حيث تضمنت الشكاوى تسمية فالومي واتهامه بأن أكثر من 76 حاوية من الأخشاب غير مُسجَّلة خلال فترة ولايته الأولى من عام 2020 حتى عام 2022. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، يُشتبه في قيام شركة لوجستيات عائلية لها صلات مالية بأبناء فالومي بنقل الأخشاب عبر طرق التهريب المعروفة في محافظة كابو ديلغادو. وعلى الرغم من أن المتهمين لم يردوا علناً على هذه الادعاءات، فقد أدى ذلك إلى إبراز هذه العاصفة التنظيمية في دائرة اهتمام الرأي العام.

إنّ الفوضى السائدة في صادرات الأخشاب من ميناء بيمبا ليست حالةً استثنائيةً، بل هي آفةٌ مزمنةٌ تعاني منها هذه الصناعة. وتُظهر بيانات رصد القطاع أنه منذ أن فرضت موزامبيق عام 2017 حظراً على تصدير الأخشاب الخام، ما زال نحو 65% من الأخشاب المصدَّرة من ميناء بيمبا تنتهك هذا الحظر. وفي الفترة بين عامي 2017 و2023، يُشتبه في أن أكثر من 89% من إجمالي 3.7 مليون طن من الأخشاب التي شُحنت من موزامبيق إلى الصين كانت مخالفةً للقواعد. وفي الوقت الراهن، تستأثر الصين بنحو 90% من صادرات موزامبيق من الأخشاب، مع تركّز الطلب بشكلٍ خاص على إنتاج القشرة الخشبية والخشب الرقائقي. وإنّ استقرار سلسلة التوريد ومدى امتثالها للأنظمة يؤثران تأثيراً مباشراً في إنتاج وتشغيل الشركات المحلية المعنية.

وبشكل أكثر جدية، لا يمكن التقليل من شأن المخاطر الأمنية الكامنة وراء تهريب الأخشاب. يشير «التقرير الوطني لتقييم المخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب» في موزمبيق إلى أن التهريب الشهري للأخشاب في محافظة كابو ديلغادو يدرّ نحو مليوني دولار أمريكي على متمردي «منظمة المؤمنين السُنّة»، وأن هذه المحافظة تمثل المنطقة الأساسية لتصدير الأخشاب بصورة غير قانونية. وقد خلصت وكالة التحقيقات البيئية إلى أن هذا النموذج من التهريب يشكّل جزءاً مهماً من اقتصاد الاتجار بالأخشاب في أفريقيا. وفي السابق، أُثيرت تحليلات تفيد بأن الطلب الصيني على الأخشاب الصلبة الأفريقية كان في وقتٍ ما مرتبطاً بتمويل الجماعات المتمردة في القارة الأفريقية. ويضفي هذا السياق مزيداً من الإلحاح على ضرورة تعزيز الأطر التنظيمية في موزمبيق.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر بيانات مجلس الإشراف على الغابات أنّ موزامبيق تتكبّد خسائر تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي سنويًا بسبب الفوضى في القطاع نتيجة للقطع غير القانوني للأشجار، والزراعة بالحرق، وغيرها من الممارسات الحرجية غير المستدامة. وفي نوفمبر 2025، أقرّ برلمان البلاد بالإجماع مشروع قانون يحظر تمامًا جميع صادرات الأخشاب الخام، بما يسدّ الثغرات الموجودة في القانون الصادر عام 2010. وفي الوقت نفسه، تمّ إطلاق منصة رقمية لمنح التراخيص المتعلقة بإدارة الغابات في منتصف عام 2025، وأصبح تنفيذ نظام الرقابة الرقمية على الصادرات الحلقة الأخيرة في إنشاء منظومة تنظيمية تغطي كامل سلسلة القيمة.

باعتبارها السوق الرئيسية لتصدير الأخشاب الموزمبيقية، تواجه الشركات الصينية تأثيرات مباشرة نتيجة تشديد السياسات. وإن النهج المزدوج الذي تتبعه موزمبيق هذه المرة، والمتمثل في الرقابة الرقمية والتحقيق الجنائي، يعني رفع عتبة الامتثال لصادرات الأخشاب بشكل ملحوظ، كما سيؤدي إلى إغلاق كامل لقنوات التصدير غير القانونية السابقة التي كانت تعتمد على الثغرات التنظيمية. وبالنسبة لمستوردي الأخشاب المحليين وشركات معالجتها، فقد ارتفعت مخاطر استقرار الإمدادات من المواد الخام ومدى امتثالها بشكل كبير، مما جعل عملية تعديل سلاسل التوريد وإجراء التحول نحو الامتثال أمراً بالغ الإلحاح.

على الرغم من عدم تحديد التاريخ المحدد لتطبيق نظام موزامبيق الرقمي لمراقبة الصادرات، فإن الاتجاه العام للسياسة واضح للغاية. وبالنسبة إلى الشركات الصينية المنخرطة بعمق في سلسلة توريد الأخشاب في أفريقيا، فإن المتابعة الدقيقة لتطورات الأنظمة واللوائح في موزامبيق، والاستباقية في إنشاء قنوات شراء متوافقة مع المتطلبات القانونية، وتحسين نظام التتبع والتعقّب، ستكون من الإجراءات الرئيسية لمواجهة التغييرات التي يشهدها القطاع.

لا تقتصر هذه العاصفة التنظيمية في موزمبيق على تعزيز التنمية السليمة لصناعة الأخشاب في البلاد فحسب، بل إنها تؤثر أيضاً تأثيراً عميقاً في نمط تجارة الأخشاب بين الصين وموزمبيق. ومع تنفيذ نظام الرقابة الرقمية وتعزيز الجهود التنظيمية بصورة مستمرة، سيغدو الامتثال والشفافية في صناعة الأخشاب اتجاهاً لا رجعة فيه. وسيصبح التكيف السريع مع هذا الاتجاه أو عدمه اختباراً مهماً للقدرة التنافسية الجوهرية للمؤسسات المعنية.

- انتهى -

إخلاء مسؤولية: محتوى هذا المقال مستمد من مواقع إلكترونية عامة أو من الإنترنت، ويُقدَّم حصريًا بهدف نشر مزيد من المعلومات، وليس للاستخدام التجاري، ولا يُعَدُّ أيًّا من أشكال النصائح الاستثمارية. تعود حقوق الطبع والنشر للنصوص والصور إلى مؤلفيها المعنيين. وفي حال وجود أي أخطاء في ذكر المصدر أو في حال تمّ انتهاك حقوقكم ومصالحكم المشروعة، يرجى التواصل معنا، وسنقوم على الفور بتصحيح المحتوى أو حذفه. وإذا كانت لديكم أي أسئلة ترغبون في مناقشتها، فلا تترددوا في ترك تعليق في قسم التعليقات.