أدخلت الكاميرون سياسة حوافز للغابات، حيث تصل نسبة التخفيض القصوى لرسوم امتيازات الغابات إلى 35%.

وفقًا لصحيفة «كاميرون بيزنس ديلي»، أطلقت الحكومة الكاميرونية في مشروع قانون الموازنة للعام 2026 إجراءً تحفيزيًا ماليًا يهدف إلى كبح أنشطة قطع الأشجار غير القانونية وغير المنظمة. وفقًا لإشعار تنفيذ الميزانية الصادر عن وزير المالية، ابتداءً من الأول من يناير 2026، ستخفض الحكومة رسوم امتياز الغابات السنوية (RFA) التي يتعين على مشغلي قطع الأشجار دفعها بنسبة تتراوح بين 25% و35%.

ينص الإشعار بوضوح على المعايير المطبقة: «يمكن للشركات الحائزة على تراخيص قطع الأشجار التمتع بخفض بنسبة 25% في رسوم امتياز الغابات السنوية. وإذا تمكنت الشركات من تقديم شهادة إدارة مستدامة، فإن نسبة الخصم سترتفع إلى 35%.»

قال وزير المالية لويس بول موتازي إن خفض رسوم امتيازات الغابات يهدف إلى «تشجيع الإدارة المستدامة للموارد الحرجية».

السبب وراء طرح هذا الإجراء هو أن السلطات تواجه مشكلة مستمرة تتمثل في قطع الأشجار غير القانوني وبعض الانتهاكات من قبل حاملي التراخيص.

في عام 2021، أشار تقرير صادر عن المكتب الوطني للتحقيقات المالية (ANIF) إلى أنه في مارس 2019، أرسل وزير الإدارة الإقليمية رسالة يطالب فيها باتخاذ إجراءات تأديبية وفتح إجراءات جنائية ضد الأشخاص المتورطين في استغلال غير قانوني للغابات والحياة البرية، وأشار التقرير إلى أن هذه الأنشطة «تُكبد الدولة الكاميرونية خسائر تقارب 33 مليار فرنك أفريقي سنويًا».

ومع ذلك، فإن قطع الأشجار غير القانوني ليس سوى أحد المصادر العديدة لخسارة الإيرادات في هذه الصناعة. تشير المنظمات البيئية غير الحكومية إلى أن تأثير الإبلاغ الكاذب عن حجم الخشب على المالية العامة أشدّ وطأةً بكثير. إذ يتعمد بعض المشغّلين التقليل من إنتاجهم بشكل متعمد لإخفاء جزء من دخلهم وبالتالي تقليل التزاماتهم الضريبية.

في عام 2020، أفاد تقرير صادر عن وكالة التحقيق البيئي (EIA) ومركز البيئة والتنمية (CED) أن الكاميرون خسرت أكثر من 170 مليار فرنك إفريقي بين عامي 2014 و2017 وحدهما بسبب التقليل من حجم الأخشاب المصدرة إلى فيتنام.

لذلك، بات من الضروري للغاية أن توازن الحكومة الكاميرونية بين حماية الموارد وتنظيم الصناعة من خلال تعديل السياسات المالية، وأن توجّه شركات قطع الأشجار نحو المسار القانوني والامتثال والتنمية المستدامة بواسطة الحوافز. إن التخفيض المتباين لرسوم امتيازات الغابات هذه المرة لا يخفف فقط أعباءها التشغيلية، بل يبعث أيضًا بإشارة سياسية مفادها أن «العمل القانوني سيُكافأ».