شريك موثوق به للعملاء في سلسلة توريد تيمبل العالمية
لا تزال حظر الكاميرون على تصدير الأخشاب الخام يواجه تحديات في التنفيذ.
وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء في الكاميرون (INS)، بلغت صادرات البلاد من الأخشاب المنشورة 762 ألف طن في عام 2025، محققة إيرادات تصديرية قدرها 157.6 مليار فرنك أفريقي. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الأخشاب المنشورة لا تزال تمثل الجزء الأكبر من صادرات الأخشاب، فقد شهد كلٌّ من حجم الصادرات والإيرادات انخفاضاً مقارنةً بالفترة نفسها بين عامي 2021 و2024.
على الرغم من أن المكتب الوطني للإحصاء لم يقدم تفسيرات مفصلة لتراجع الصادرات، يرى خبراء الصناعة أن ضعف الطلب من آسيا وأوروبا—وهما السوقان الرئيسيان لصادرات الكاميرون—يُعد على الأرجح العامل الأساسي وراء ذلك.
تعتزم الكاميرون حظر تصدير الأخشاب الخام بالكامل بحلول عام 2028، وتُكثّف حالياً القيود على الصادرات بهدف تعزيز صناعات معالجة الأخشاب المحلية. وبين عامي 2021 و2024، تراوحت صادرات الكاميرون السنوية من الأخشاب الخام بين 475 ألفاً و919 ألف طن؛ غير أنّ الصادرات انخفضت في عام 2025 إلى 349,600 طن، بما يمثل تراجعاً سنوياً يزيد على 100 ألف طن، وهو أدنى مستوى لها خلال نحو خمس سنوات. ومع ذلك، ورغم تشديد السياسات التقييدية، لا تزال الكاميرون تحتفظ بحصة مستقرة في سوق الأخشاب الدولي.
اعتمدت الحكومة الكاميرونية بشكل رئيسي على أدوات الضريبة لتوجيه التحول الصناعي: فبين عامي 2017 و2024، رُفعت رسوم تصدير الأخشاب المقطوعة من 17.5% من سعر التسليم على ظهر السفينة إلى 75%، بما يمثل زيادة تراكمية بنحو 350%. وفي الفترة نفسها، ووفقاً لإحصاءات جمعية صناعة الأخشاب في الكاميرون (GFBC)، تم أيضاً رفع رسوم تصدير الأخشاب المنشورة، وإن كان ذلك بوتيرة أكثر تدرجاً، إذ بلغت الزيادة التراكمية 165% بين عامي 2016 و2023.
إلى جانب فرض رسوم تصدير أعلى، أدخلت الحكومة سياسات تحفيزية داعمة لتعزيز إضافة القيمة داخل الصناعات المحلية: فابتداءً من عام 2023، تم إعفاء معدات معالجة الأخشاب من رسوم الاستيراد، وهي سياسة جرى لاحقاً توسيع نطاقها في خطط الموازنات السنوية. بالإضافة إلى ذلك، خصّصت الحكومة منطقتين صناعيتين خاصتين تبلغ مسعيهما الإجمالية 224 هكتاراً في المنطقة الشرقية للغابات والتعدين، وذلك بهدف جذب صناعات المعالجة العميقة للأخشاب.
بدأت آثار السياسات المذكورة أعلاه تظهر، إلا أن نتائج التنفيذ لا تزال متفاوتة: فخلال السنوات الخمس الماضية، انخفضت صادرات الأخشاب المستديرة في الكاميرون بشكل حاد من 958,000 طن في عام 2021 إلى 349,600 طن في عام 2025، كما تراجعت صادرات الأخشاب المنشورة من 919,000 طن في عام 2021 إلى 762,000 طن في عام 2025. وفي المقابل، شهدت صادرات القشرة—المصنفة كمنتج ذي قيمة مضافة—نموًا متواضعًا فقط، إذ ارتفعت قليلًا إلى 53,500 طن في عام 2025، مقابل 50,800 طن في عام 2024 و50,300 طن في عام 2021.
- نهاية -
إخلاء مسؤولية: المحتوى والبيانات الواردة في هذا المقال مستقاة من مصادر عامة لأغراض مرجعية فقط، ولا تُعدّ بأي حال من الأحوال مشورة استثمارية أو تجارية. قد تتقلّب أسعار الأخشاب نتيجة لعوامل مثل السياسات العامة، الظروف الجوية، ومتطلبات العرض والطلب؛ وعلى المتخصصين اتخاذ قرارات رشيدة بناءً على ظروفهم الخاصة، مع تحمل كامل المسؤولية عن المخاطر. يخضع النصوص والصور لحقوق الطبع والنشر لدى أصحابها؛ وفي حال وجود أي انتهاك أو إسناد غير صحيح، يرجى التواصل معنا لإجراء التعديل أو الإزالة. يتعيّن عند إعادة النشر ذكر المصدر بشكلٍ صحيح. نرحّب بتعليقاتكم وملاحظاتكم.
الكلمات المفتاحية:
السابق
المزيد من المدونات
لا تزال حظر الكاميرون على تصدير الأخشاب الخام يواجه تحديات في التنفيذ.